در پی تغییر ضوابط گمرکی، هزینه رجیستری و واردات موبایل مسافری با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده و قیمت برخی گوشی‌ها تا حدود ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

بر اساس مقررات اعلام‌شده، محاسبه حقوق ورودی گوشی تلفن همراه و برخی تجهیزات دیجیتال در رویه مسافری و پستی، بدون اعمال معافیت‌های ارزی ۸۰ و ۵۰ دلاری انجام می‌شود و مبنای محاسبه نیز نرخ ارز ثانویه (سنا) اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. این تصمیم پیش‌تر در قالب مصوبه ستاد تنظیم بازار اتخاذ شده است.

در عین حال، طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی برای کالاهای اساسی مانند دارو، مواد اولیه و ملزومات پزشکی و شیرخشک اطفال همچنان بر اساس نرخ ترجیحی محاسبه می‌شود، اما سایر کالاها از جمله تلفن همراه مشمول میانگین نرخ ارز مرکز مبادله در اسفندماه ۱۴۰۳ هستند.

بر اساس بند «ع» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی تمامی کالاها (به‌جز موارد استثنا) بر اساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز تعیین می‌شود.

در همین رابطه، مهدی اسدی رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی با اشاره به پیامدهای این تغییرات اعلام کرد: در گذشته، ارزش گوشی‌های مسافری با نرخ ارز حدود ۷۰ هزار تومان محاسبه می‌شد، اما در روزهای اخیر این نرخ به حدود ۱۰۷ هزار تومان رسیده است که همین موضوع باعث افزایش شدید هزینه موبایل مسافری شده است.

وی افزود: در حال حاضر هزینه محاسبه‌شده برای موبایل مسافری به حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیون تومان رسیده و این موضوع می‌تواند رکود بازار موبایل را تشدید کند. به گفته اسدی، بعید است این تغییرات در کوتاه‌مدت تأثیر مثبتی بر روند خرید و فروش تلفن همراه داشته باشد.